فرصت‌ها و تهدیدهای‌۱۲ بازار در سال ۸۶

بنا به یك باور رایج در میان برخی از ایرانیان «سالی كه مجموع اعداد آن طاق باشد، سال خوش یمنی نیست» اما ­سال ۸۶ یك سال جفت است!

نگرش سرمایه‌گذاران به وضعیت اقتصاد كشور در سال ۸۶، نقش و عامل تعیین‌كننده‌ای در نگهداشت و حركت سرمایه‌ها (با هر میزان حجم) است. در ایران به دلیل نبود شفافیت در آمار و اعتماد به صحت اطلاعات برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری در ابتدای سال ۸۶ چاره‌ای نیست جز اینكه به تحلیل كیفی (نه تحلیل‌های كمی مبتنی بر آمار و ارقام) درباره تغییرات فضای اقتصادی كشور و آثار تعامل دولت به عنوان مدیر و مالك بلامنازع منابع اقتصادی توجه كرد.اینجا است كه دیگر نه «طاق» جواب می‌دهد و نه «جفت»!به نظر می‌رسد دو پیش‌بینی خوشبینانه و یك پیش‌بینی بدبینانه برای ترسیم چشم‌انداز سال ۸۶ وجود دارد.

● طاق یا جفت؟ چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بازارهای كشور
بنا به یك باور رایج در میان برخی از ایرانیان «سالی كه مجموع اعداد آن طاق باشد، سال خوش یمنی نیست». سال ۸۶ یك سال جفت است. شما آن را چگونه می‌بینید؟
نگرش سرمایه‌گذاران به وضعیت اقتصاد كشور در سال ۸۶، نقش و عامل تعیین‌كننده‌ای در نگهداشت و حركت سرمایه‌ها (با هر میزان حجم) است. در كشورهای صنعتی چند متغیر نظیر شاخص اعتماد مصرف‌كننده، شاخص خریدهای اعتباری، شاخص سفارشات خرده فروشی، مبین دیدگاه عمومی نسبت به وضعیت حال و آینده اقتصاد كشور است. این شاخص‌ها دارای كاركرد آگاه‌كنندگی و هشداردهندگی بوده و نقش بسزایی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری همزمان و بدون تاخیر مقامات دولتی و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی دارد. اما در كشور ما به دلیل نبود شفافیت در آمار و اعتماد به صحت اطلاعات در ابتدای سال ۸۶ برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری چاره‌ای، ندارید جز اینكه به تحلیل كیفی (نه تحلیل‌های كمی گرایانه مبتنی بر آمار و ارقام) درباره تغییرات فضای اقتصادی كشور و آثار تعامل دولت به عنوان مدیر و مالك بلامنازع منابع اقتصادی با بازار، توجه كنید. 
اینجا است كه دیگر نه «طاق» جواب می‌دهد و نه «جفت»!
مجموع روند اقتصادی ایران در سال ۸۶ همچنان تحت فعل و انفعال‌ها و متغیرهای تاثیرگذار از ناحیه روابط بین‌الملل است. 
تحمیل ریسك‌های مشهود و نامشهود تجاری، مالی، اعتباری در سال ۸۶ به اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. غرب از مواضع ستیزه جویانه خود در قبال مطالبات و حقوق هسته‌ای ایران كوتاه نخواهد آمد. اجماع دو سوی آتلانتیك یعنی اروپا و ایالات متحده كه مواضع راهبردی همسانی را علیه ایران شكل داده به كشور، فشارهای جدیدی را وارد می‌سازد.
ایالات متحده تلاش می‌كند اجماعی هر چند شكننده با روسیه و چین در شرق شكل دهد. این اجماع براساس امتیازها و تحلیل هزینه و فایده شكل گرفته است. تكاپوی واشنگتن برای ایجاد مواضع یكپارچه در میان كشورهای جنوب خلیج فارس علیه مواضع هسته‌ای ایران از دیگر مصادیق تلاش برای انزوای ایران است. نشست سران عرب و نشست شش كشور منطقه در پاكستان برای به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل از نمونه‌های تداوم این قبیل تحركات دیپلماتیك ایالات متحده در منطقه سال ۸۶ است. تلاش برای ایجاد انشقاق میان مواضع گروه نهم و كشورهای غیر متعهد در ‌آژانس بین‌المللی انرژی علیه ایران،‌ نبود روابط مطلوب میان دبیر كل جدید سازمان ملل با ایران همه و همه نشان می‌دهد كه ایالات متحده به همراه كشورهای اروپایی و دو رفیق ایران كه رویكردهای انتفاعی و اقتضایی دارند (روسیه و چین)، جنگ نرم (Softwar) و فرسایشی علیه كشور ادامه خواهند داد. در مقابل براساس تجربه و پایبندی ایران به یك اصول غیر منعطف در رویه‌های دیپلماتیك به ویژه در مورد برنامه هسته‌ای، رفتار ایران نیز برای آنها قابل پیش‌بینی است. همانطوری كه برای سرمایه‌داران، قابل باور است ایران نیز از حقوق هسته‌ای خود دست نمی‌كشد، بنابراین در سال ۸۶ ، تغییرات عمده‌ای در موازنه قدرت و موقعیت طرفین برای چانه زنی به وجود خواهد آمد. حال با شكل‌گیری این روند به نظر می‌رسد دو پیش‌بینی خوشبینانه و یك پیش‌بینی بدبینانه برای ترسیم چشم‌انداز سال ۸۶ وجود دارد. اگر از پیش‌بینی بدبینانه كه استفاده قوای قهریه را در آن حتمی فرض كرده و كلیه مفروضات تحلیل متغیرهای خرد و كلان اقتصادی را با شرایط متفاوتی روبه‌رو می‌كند، بگذریم. غیر محتمل‌ترین چشم انداز خوشبینانه این است كه ایران با غرب بر سر برنامه هسته‌ای به نقطه اشتراك منافع برسد. چرا عنوان می‌شود غیر محتمل؟ 
چون كه از ابتدا انگیزه ایالات متحده برای فشار بر ایران به منظور كسب امتیاز اقتصادی نبوده، شاید اروپا، روسیه و چین این گونه فكر كنند، اما واشنگتن چنین انگیزه‌ای ندارد و راهبردهای آن بر اساس تغییر بنیادین معاملات و توازن نیروهای منطقه تدوین شده و اجرا می‌شود. چنانچه واشنگتن با تهران بر سر مسائل هسته‌ای به نقطه اشتراك و تفاهم برسند، موضوع بعدی واشنگتن برای طرح مناقشه درباره «حقوق بشر» و .... است. جدای از این، ایران برای تعدیل یا ایجاد شكاف در مواضع طرف مقابل فهرستی از پیشنهادات ترغیب كننده اقتصادی و تجاری را روی میز مذاكره قرار داده است. با این حال بر اساس مستندات و نه مفروضات، آنها برای استفاده از آن پیشقدم نمی‌شوند. احتمال وقوع سومین سناریو یعنی «چشم انداز خوشبینانه نوع دوم» بیش از دو سناریو قبلی، به منظور تحلیل فضای اقتصادی ایران كاربست دارد. یعنی شكل‌گیری روندی كه هدف آن تحلیل و تضعیف بنیان‌های اقتصادی داخلی است.(رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دارای چنین دیدگاهی است.)
وقتی به متن دو قطعنامه شورای امنیت علیه ایران نیم نگاهی بیاندازید، می‌توان فهمید كه در متن آن شرایط محدودكننده و تحریم شدیدی علیه ایران وضع نشده است كه حیات اقتصادی كشور را با دشواری روبه‌رو كند. اما صدور قطعنامه‌های مكرر آثار روانی مواج، دوره‌ای و متعددی بر اقتصاد كشور دارد. به طوری كه روند سرمایه‌گذاری، اعتماد عمومی به فضای كسب و كار را هدف قرار داده است. چرا كه وجود ابهام و نبود قطعیت، نامطلوب‌ترین چشم انداز را برای سرمایه‌گذاری ترسیم می‌كند. زهرآگین‌ترین بخش قطعنامه‌ها، اعطای فرصت‌های ۶۰روزه به ایران است. به بیان دیگر، اقتصاد كشور باید طی دوماه بعد، در انتظار صدور یك قطعنامه جدید باشد.
اقتصاد ایران در سال ۸۶ به دلیل اینكه اكثر توان دولت صرف رفع و دفع فشارهای برون‌زا می‌شود، از ابعاد یك اقتصاد در شرایط ویژه با مولفه‌های امنیتی برخوردار است. از همین رو «سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی» در حوزه‌های عمومی اقتصاد معنا پیدا می‌كند. رشد اقتصاد ایران به نظر می‌رسد در سال جاری تحت تاثیر رشد اقتصاد با نفت باشد تا رشد بدون نفت. تورم متاثر رشد نقدینگی در سال جاری به دلیل پیگیری برنامه‌های اقتصادی دولت افزایش خواهد یافت. رشد نرخ تورم بیشتر متاثر از بسط پایه پولی و كاهش نرخ سود بانكی و افزایش تقاضای كل است. البته آمارهای رسمی دولت بر این باور منتشر می‌شود كه شتاب تورم كمتر متاثر از رشد نقدینگی است و بلكه كاهش نرخ سود بانكی (به دلیل كاهش هزینه منابع) اثر همگرایی بر كاهش نرخ سطح عمومی قیمت‌ها داشته است. دولت بر این عقیده است كه رشد نقدینگی به دلیل كاهش گردش پول اثر سابق خود را بر افزایش قیمت‌ها ندارد. به هر ترتیب پیش‌بینی‌های غیردولتی و محافل آكادمیك حكایت از آن دارد كه نرخ تورم در سال جاری باز هم روند صعودی خود را فراتر ارقام دولتی ارائه خواهد داد. دولت نیز همچنان در سال جاری با اتخاذ تدابیر و سیاست‌های بازرگانی و افزایش واردات كالا تلاش خواهد كرد تا اندازه‌ای اثر فشار تورم بر دهك‌های درآمدی یكم تا پنجم را تعدیل كند. هر چند اراده اخیر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش نرخ تعرفه واردات مغایر با برنامه‌های تورم‌زدایی دولت بود. در سال ۸۶ در كنار رشد واردات، افزایش صادرات غیرنفتی به‌ویژه برای بازارهای سنتی كالاهای ایرانی به وقوع می‌پیوندد. شواهد برگرفته از سیاست‌‌گذاری‌ها نشان می‌دهد كه در سال جاری دولت اعتقاد دارد كه از حداقل اثرگذاری ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم پولی همانند نرخ سود بانكی، اوراق مشاركت، تثبیت نرخ سپرده قانونی برای مهار تورم استفاده نكند. دولت خود بر این عقیده است كه نرخ بیكاری در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ حدود یك درصد كاهش یافته است.حال در سال ۸۶ این پرسش وجود دارد كه آیا بانك‌های دولتی و خصوصی در مقابل فشار متقاضیان دریافت تسهیلات (كه دولت معتقد است روی نرخ اشتغال اثر مستقیم دارد.) تسلیم خواهند شد و با نرخ سود بانكی پایین‌تر از سال ۸۵ حاضر هستند، درخواست واحدهای كوچك، متوسط و بزرگ پاسخ مثبت دهند؟
در همین شرایط تغییرات قیمت نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی بودجه سالانه كشور است كه می‌تواند امنیت اقتصادی و پایداری مواضع ایران در برابر چالش‌های هسته‌ای را استحكام بخشد. چه از این نظر كه رشد اقتصادی ایران به قیمت این محصول راهبردی وابسته است. و چه از این بعد كه در سال ۸۶ قمیت بالای نفت، به ایران امكان می‌دهد كه غرب را با تهدید استفاده از سلاح نفت، مرعوب كند. ایران با اتكا به ذخایر ارزی، خود را در برابر تمكین از هر پیشنهاد مغایر با راهبردهای ملی هسته‌ای، مصون نگه داشته است. بنابراین همانطوری كه عنوان شد اقتصاد ایران در سال ۸۶، یك اقتصاد با مولفه‌های امنیتی و حراست از محیط ملی است، چرا كه شروع سال با تعلیق همكاری مناسبات اقتصادی میان «تهران - لندن» آغاز شد.اما در یك چنین محیط اقتصادی، روند سرمایه‌گذاری در سال ۸۶ چگونه ترسیم می‌شود؟ به طور كلی می‌توان گفت با توجه به اینكه پایه مفروضات تحلیل فضای كلان اقتصادی كشور بر اساس روندها، یافته‌ها، شواهد رفتار دولت و متغیرهای فضای بین‌المللی در سال ۸۵ بنا شده است. سال ۸۶ نیز چشم‌انداز سرمایه‌گذاری تقریبا شبیه به سال قبل است و نباید انتظار معجزه اقتصادی داشت. مگر آنكه گشایشی در فضای مناسبات خارجی كشور با غرب حاصل شود!گردش امسال تمام بازارها كه در جدول تحلیل پیش رو با طرح فرصت‌ها و تهدیدهای رشد به آن اشاره شده است. متاثر از چندین پارامتر كلان و اساسی است. پارامترهایی كه دارای اثر تعادل عمومی بر تمام بازارهای كالا و خدمات است. نرخ بهره‌ای در سال جاری متاثر از اراده دولت، كاهش خواهد یافت. كاهش برنامه‌ای یا دستوری نرخ سود بانكی و اوراق مشاركت به این معنا نیست كه هزینه تامین منابع براساس قیمت تعادلی و بازاری كاهش خواهد یافت.به طور طبیعی براساس تجربه سال ۸۵ بانك‌ها در سال‌جاری به دلیل كاهش حاشیه سودشان، حاضر به اعطای روان تسهیلات نیستند. از سوی دیگر نرخ سود بانكی در سال‌جاری به طور نابازاری و تخصیص نابهینه تعیین می‌شود، كارشناسان نیز بر این اعتقاد نیستند كه نرخ تورم در سال‌جاری در سطح ۱۳درصد یا آمارهای دولتی باشد. بنابراین آثار تغییر نرخ تورم، نرخ سود بانكی و نرخ بهره اسمی و حقیقی و محاسبه هزینه فرصت به عنوان متغیرهای مهم، معیار جدی در سال‌جاری برای تصمیم‌گیری‌های خرد و كلان سرمایه‌گذاران است.
▪ دشواری زمان مطلوب ورود و خروج
در سال‌جاری، سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران با دشواری انتخاب بستر یا بازار مناسب برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. با وجود اینكه سرمایه‌گذاران با اتكا به تحولات و روندهای سال ۸۵، لیستی از محدودیت‌ها و فرصت‌های نادر تجاری را در برابر خود دارند. امسال تنگناهای انتخاب بستر برای هدایت سرمایه به یك یا چند بازار به منظور كسب بازده مطلوب یا زمان‌های مطلوب ورود و خروج سرمایه از بازار به ویژه برای فعالیت در بازارهای پرمخاطب، در برابر سرمایه‌گذاران وجود دارد. بدیهی است سرمایه‌گذاران باید در سال‌جاری با توجه به متغیرهای كلان اقتصادی و معادلات و بازارها (به عنوان ناحیه‌ای از اقتصاد ایران) فعالیت‌های خود را تنظیم و برنامه‌ریزی كنند.
▪ امكان تردد سرمایه
تحلیل علائم حركت سرمایه‌ها در سال ۸۵ نشانگر این است، در سال‌جاری نیز صاحبان سرمایه (در هر اندازه و مقیاس) تمایل دارند به بازارهایی وارد شوند كه چشم‌انداز روشن و شفافی از آتیه سرمایه‌گذاری‌شان داشته باشند. اگر هم حداقل بازده سود و انتظارشان را كسب كرده‌اند در مواقع اضطرار، دارایی‌شان قابلیت نقدشوندگی داشته باشد.
▪ مداخله دولت در بازارها
براساس یافته‌های سال قبل سرمایه‌گذاران همچنان تمایل دارند در سال ۸۶ در بازارهایی فعالیت كنند كه امكان مداخله دولت برای تنظیم بازار اندك باشد و دولت سازوكارهای موثر برای قیمت‌گذاری دولتی را نداشته باشد. به طور سنتی دولت در بازار متشكل و غیرمتشكل ارز، سكه، پول، اوراق بهادار و بسترهای مشتقه آن به عنوان بزرگ‌ترین خریدار و فروشنده، مداخله یا فعالیت می‌كند، دولت اینگونه مداخله‌ها را در راستای وظایف حاكمیتی و نقش ارشادی جهت تنظیم بازار ترتیب می‌دهد.
هر بازاری كه قدرت اثرگذاری بر افزایش سطح عمومی قیمت را داشته باشد، دولت در آن مداخله می‌كند.اما كافی است بدانید كه دولت برای ورود و تنظیم دلخواه به همه بازارها، ابزارهای كارآمد ندارد. بنابراین سرمایه‌ها به سوی این بسترها هدایت می‌شود.

▪ تجربه‌ای از سال قبل
این گفتار یك پیش‌بینی نیست. بلكه دارای مصادیق عینی است. دولت بعد از آن كه از سال ۸۴ تلاش كرد بازار مسكن را با سیاست‌های تشویقی نظیر كاهش نرخ سود بانكی، افزایش تسهیلات به انبوه‌سازان و... از ركود خارج كند، به یكباره در پاییز سال گذشته با افزایش سطح قیمت‌ها رو‌به‌رو شد. سپس تمام تلاش خود را به كار بست تا رشد قیمت‌ها را در این بازار مهار كند. در واقع اثر سیاست‌های تشویقی در بخش مسكن همسو با سیاست‌های پولی دولت، ابتدا در اردیبهشت‌ماه سال ۸۵ در بازار سكه و طلا و سپس در فصل سوم سال در بازار مسكن، آثار خود را نشان داد.
بنابراین اولا سرمایه‌ها به سویی رفت كه دولت قدرت قیمت‌گذاری برنامه‌ای و نابازاری را نداشت و دوم اینكه دولت در سال ۸۵ رویكرد متناقض و چالش برانگیز را در قبال تحولات مسكن اتخاذ كرد. ابتدا تشویق به سرمایه‌‌گذاری و حركت سرمایه‌ به سمت این بازار و سپس با مشاهده رشد قیمت‌ها، سركوب و توقف قیمت‌ها را پی گرفت. با این حال، دولت در سال‌جاری تلاش خواهد كرد عرضه مسكن را به سطح تقاضا نزدیك كند. این را هم نباید فراموش كرد كه سیاست‌های عمومی در بخش‌هایی كه متاثر از رفتار «تعادل عمومی» است، بیش از آنكه سبب تحریك، طرف عرضه شود، بخش تقاضا بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برهمین اساس حركت جریان سرمایه به سمت بازارهایی است كه مكانیزم قیمت‌ها در آن، به طور نسبی خارج از كنترل دولت است. 
▪ دید سرمایه‌گذاران 
تحلیلی كیفی رفتار سرمایه‌گذاران در سال ۸۵ نشانگر این است كه نحوه نگرش سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران به زمان خرید و نگهداشت دارایی، نقش بسزایی در روند سرمایه‌گذاری‌های سال ۸۶ دارد. 
به بیان ساده‌تر هر یك از سرمایه‌گذاران با دید خاصی وارد یك بازار می‌شوند. دید كوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت. رفتار سرمایه‌گذاران نشان‌ می‌دهد كه چنانچه نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌شان نسبت به ریسك‌های مالی و تجاری كه می‌پذیرند، اندك باشد، به سرعت نسبت به نقل و انتقال و جابه‌جایی منابعشان تصمیم‌گیری می‌كنند. 

▪ پارك سرمایه‌ها، دودرصد طی یك روز 
شاید متنوع كردن دارایی‌ها، سود سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. اما با این وجود باید «دید حضور در بازار» نقش بسزایی در سیاست‌های خرید و فروش آنها در سال‌جاری دارد. به طور كلی، وقتی چشم‌انداز سرمایه‌گذاری با مولفه امنیت اصل سرمایه، گره می‌خورد، دید زمانی سرمایه‌گذاران به پارك سرمایه در یك بستر هر چند جذاب نیز تغییر پیدا می‌كند. تجربه عینی در بورس تهران در اواخر سال ۸۵ نشان می‌دهد كه برخی از سرمایه‌گذاران به كسب حداقل سود دودرصدی طی یك روز، بعد از عرضه اولیه سهام شركت صنایع ملی و فولاد مباركه اكتفا كرده‌اند. 

▪ عبور هوای ابری 
در همین شرایط در سال‌جاری برخی از سرمایه‌‌گذاران بدون انگیزه سفته‌بازی، با راهبرد «عبور هوای ابری از آسمان اقتصاد ایران» همچنان به حضور بلندمدت خود در بازار موردنظر و خریدهای درازمدت اعتقاد حرفه‌ای و تجربی دارند. 

▪ پول آغشتگی 
با در نظر گرفتن تمام ملاحظات مشروح، اقتصاد ایران در سال‌جاری با پدیده پول آغشتگی یا تورم نقدینگی روبه‌رو است، پدیده‌ای كه با اتخاذ تدابیر دولتی برای مهار رشد قیمت‌‌ها، طی دو سه سال شكل گرفته است، دولت طی دو سه سال تلاش كرده هزینه اجاره سرمایه را كاهش دهد تا منجر به رشد عرضه كل و كنترل تقاضا شود. اما این سیاست منجر به ایجاد حالت ركود تورمی شده است. سرمایه در سال ۸۶ با یك سرگشتگی روبه‌رو است. سرگشتگی ناشی از نبود رونق در اكثر بازارهایی كه در جدول تحلیل فرصت‌ها و تمدیدهای آن اشاره شده است. بنابراین مهم‌ترین دشواری بر سر راه حركت جریان سرمایه «نبود برنامه» است. در سال جاری، نقش استراتژیست‌های مالی و مشاوران سرمایه‌گذاری دو چندان اهمیت پیدا می‌كند. چرا كه آنها باید برای كسب بازده مطلوب سرمایه‌ها در «سال جفت» برنامه‌ریزی كنند. حالا به نظر سال «طاق» خوب است یا «جفت»؟